في علم أصول الفقه، يُستخدم مصطلح "دليل إجمالي" للإشارة إلى النصوص الشرعية التي تعطي توجيهًا عامًا أو مبدأً عامًا يمكن استخدامه في استنباط الأحكام الشرعية. يعتبر الدليل الإجمالي مرجعًا للفقهاء لتحديد المبادئ العامة والمسارات الرئيسية لفهم الشريعة الإسلامية.

ويُطلق على الدليل الإجمالي أيضًا اسم "الدليل العام" أو "الدليل العام المطلق". وهو يُعتبر مركزًا في استنباط الأحكام الشرعية، حيث يمكن استخدامه لإرشاد الفقهاء في تحديد القاعدة العامة التي يمكن تطبيقها على مسألة معينة قد تكون غير مباشرة مذكورة في النصوص الشرعية.

مثالًا على ذلك هو مبدأ "المصلحة المرسلة" في الفقه الإسلامي، وهو دليل إجمالي يشير إلى أن الشريعة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتجنب المفسدة. وبناءً على هذا المبدأ، يستنبط الفقهاء الأحكام الشرعية في مواقف غير مباشرة عن طريق تحليل المصالح والمفاسد المتعلقة بتلك المواقف.

يجب الإشارة إلى أن استخدام الدليل الإجمالي يحتاج إلى دراسة وتحليل عميق للنصوص الشرعية والمراجع الفقهية المعتبرة، ويتطلب خبرة وفهمًا عميقًا لأصول الفقه ومنهجياته.