مثال على "أصل شرعي قيس عليه غيره في الحكم" هو ما يتعلق بالمصلحة العامة في الفقه الإسلامي. يعتبر مبدأ المصلحة العامة أصلاً شرعياً يستخدم في استنباط الأحكام للمسائل التي لا توجد فيها نصوص شرعية صريحة.
عندما تتعارض أحكام مختلفة في الشريعة الإسلامية أو يكون هناك تناقض بين النصوص، يمكن استخدام مبدأ المصلحة العامة كأصل شرعي لتقديم حكم مفضل. يتم تقدير المصلحة العامة استنادًا إلى فهم القرآن والسنة والأدلة الشرعية الأخرى.
مثلاً، إذا كان هناك تناقض في الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين النصوص الشرعية، يمكن استخدام مبدأ المصلحة العامة لتحديد الحكم المفضل. في هذه الحالة، ستتم دراسة المصلحة العامة للمجتمع والتأثيرات الإيجابية والسلبية للتجارة الإلكترونية، وسيتم استنباط الحكم الذي يحقق المصلحة العامة بأفضل طريقة ممكنة.
يجب الإشارة إلى أن استخدام مبدأ المصلحة العامة يتطلب توخي الحذر والعناية، ويتم تطبيقه بناءً على المنهجيات الفقهية وفقًا للقواعد والمعايير المتعارف عليها.