جريمة غسل الأموال التي ارتكبها الشركاء (حسام ومروان وفايز) هي: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة: للأجل إخفاء المصدر غيى المشروع لتلك الأموال أو تمويهه.

العقوبة المترتبة على ذلك:
1- بالنسبة للشركاء فالعقوبة هي: السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. (عقوبة أصلية)
2- بالنسبة للشركة كشخص اعتباري فالعقوبة هي: غرامة لا تزيد على خمسن مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. ويجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله. (عقوبة أصلية) مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في خال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
*الأموال المغسولة.
*المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
*الوسائط وتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متي أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمة خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناء على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
وللمحكمة المختصة إبطال بعض بعض الأنشطة أو الأعمال، أو تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متي علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة. (عقوبة تبعية).