يهدف نظام المعاملات المدنية إلى حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما يتعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعالات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولا إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
0
0
